من يملك حق النقد؟
من يملك حق النقد؟ لا أحد أولى من غيره في ممارسة النقد، إذ أصبحنا نعيش في وسط تتكاثر فيه النجوم المبهرجة بأضواء المتابعين.. نجوم أرضية بأرقام وإحصائيات تنافس بعددها نجوم السماء.. ولكن السؤال الذي يجب أن تكون له إجابة: هو أي بضاعة يحمل هؤلاء؟ وما القيمة التي يقدمونها لمجتمعهم؟ في الوقت الذي يقبع الحال الجمعي في مؤخرة الأمم عملاً، وإن زخرت موروثاته بالقيم الكفيلة بانتشاله من الوهن الراهن إلى الريادة المنشودة!. توجد لدينا وفرة وسائل، وضمور قيمة، فالوسائل الإلكترونية ومنها قنوات التلفزة الفضائية، والإذاعات المسموعة، والصحف المقروءة، وشبكات التواصل الاجتماعي، تتكاثر بشكل لحظي، مما يشرع للأسئلة أن تكون حاضرة لتتلمس لنا نوعية المواد التي تعنى بها وقيمتها، ومنهجيتها، ومدى تأثيرها على تحويل وتشييد الفكر العام. لا أرى من وجهة نظري البسيطة أن تلك الوسائل قد قدمت أو ستقدم مستقبلاً عملاً تنويرياً مؤثراً للارتقاء العام بالفكر، والقيام بدور تثقيفي للمجتمع! بسبب أن الدور المعلن لتلك الوسائل والمؤسسات الإعلامية هو الدور التثقيفي، ولا يمكن أن تصل لهذا الهدف ما بقيت أسيرة الانتماء الذي يقف بمسافة طويلة