تحقيق /الدراسات العليا بين العراقيل الداخلية والتسهيلات الخارجية
الدراسات العليا بين العراقيل الداخلية والتسهيلات الخارجية
هجرة أكاديمية إلى الخارج بحثاً عن ال(دال)
تحقيق - منيف خضير
هموم الطالب لا تنتهي عند حد، وتطلعاته إلى غد أفضل أمله الوحيد في مواصلة كفاحه لتحقيق غاياته؛ لذلك لا تستغرب حين تركز المناهج التربوية الأكثر تقدماً على الطالب، وتعتبره محور العملية التربوية، بل وتسخّر له كافة الإمكانات البشرية والمادية؛ لتوجد منه فرداً صالحاً يحقق غاية الأمة، وتجند كافة جهودها لتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تقف في وجه الطالب؛ فالتعلم حق مشروع تضمنه كافة القوانين والأنظمة التي تحترم الكيان البشري؛ الأمر الذي يحتم عليها واجب التعليم لكافة أفراد المجتمع بمختلف المستويات.
هموم الطالب أشبه بالإعصار الحلزوني، تبدأ بسيطة، ثم تزداد تعقيداً كلما تقدم الطالب في مسيرته نحو طلب العلم، وسبب هذا التعقيد هو العراقيل والمعوقات التي تقف في وجه الطالب.
وسوف نورد بعض العقبات التي يواجهها طلبة الدراسات العليا الذين اضطرتهم الظروف إلى الهجرة الأكاديمية من بلادهم بحثاً عن ال(دال)!
معوقات كثيرة
الطالب هزاع عامر أبا قرين - ماجستير تكنولوجيا التعليم - (الجامعة الأردنية) يرى أن من أهم المعوقات التي تحول دون إكمال الدراسات العليا في المملكة اشتراط موافقة جهة العمل لمواصلة الموظف لتعليمه رغم انطباق كافة الشروط اللازمة عليه، إلا أن تعنت جهة العمل بمبررات غير مقنعة سبب في عدم مواصلته لدراسته العليا وما دونها.
ومن المعوقات العدد القليل من المقاعد التي توفرها الجامعات لطالبي الدراسات العليا بتعليلات نقص في كادر الهيئة التدريسية أو عجز في الإمكانيات المادية الأخرى. ومنها المستوى الأكاديمي للجامعات أو النظرة العامة للمستوى العلمي التي تقدمه.. وباعتقادي أن هذا تصور خاطئ؛ فأغلب الجامعات في بلادنا لها وضعها الاعتباري المتقدم رغم حاجتها إلى الاستمرار في التقدم بمستوياتها. ومنها عدد الساعات الدراسية التي تفرضها الجامعات على طلبة الدراسات العليا؛ ما يزيد العبء الدراسي على الطالب؛ الأمر الذي لا يحس معه بأنه سوى طالب في المرحلة الثانوية. ومنها - رغم وقعه النظامي غير المؤثر إلا أن تأثيرها النفسي أشد وطأة - ما يعانيه بعض الطلبة من بعض أساتذتهم من النظرة لهم نظرة دونية من قبل الأساتذة، تبرز في المعاملة بينهم وبين طلبتهم؛ ليكون وقعها النفسي مؤذياً للطالب. ومنها البيروقراطية والقراءة الخاطئة للنظام وتطبيقه بالشكل السلبي، وللأسف كثير من المؤسسات التعليمية أو غيرها تمارس هذا السلوك.
كثرة متقدمين وقلة مقاعد
أما طالب الدراسات العليا طارق العنزي (ماجستير) فيضيف حول هذه الفكرة قائلاً: من المعوقات التي تواجه طالب الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية كثرة الأعداد المتقدمة للدراسة في ظل قلة المقاعد المتاحة, وهذا يشكل بدوره حاجزاً وعائقاً من الصعب تجاوزه, فمثلاً في الأيام القليلة المنصرمة استقبلت جامعة أم القرى أعداداً هائلة في مرحلة الماجستير؛ إذ بلغ عدد المتقدمين حوالي (1000) طالب, وهذا عدد لا يستهان به، في حين أن المطلوب حوالي (200) طالب لجميع التخصصات، وهنا من المؤكد أن المنافسة ستكون صعبة، هذا إذا كانت المنافسة شريفة وبعيدة عن فيتامين الواو (الواسطة). وعندما ننظر إلى الجهة المقابلة - أي ننظر إلى حال الدول الأخرى - نجد أن عملية القبول ميسرة وسهلة، ولا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات، بل إن هناك تركيزاً واسعاً على البحث العلمي في شتى المجالات العلمية البحتة والتربوية.
والنوع الآخر من المعوقات هو إيفاد المعلم من أجل الدراسة، فنجد أن هناك معوقات وصعوبات لا مبرر لها كالحصول على 90 نقطة لدراسة الماجستير أو 100 نقطة لدراسة الدكتوراه، كما نجد أن المقاعد محدودة جداً جداً، وهذا لا يلبي احتياجات الدولة ولا حاجات المجتمع من أجل عمل البحوث الميدانية التربوية.
وفيما لو تم الإيفاد أو الابتعاث نجد أن الدراسة في الجامعات السعودية طويلة جداً مقارنة بالدول الأخرى؛ إذ دراسة الدكتوراه تقع بين 2.5 إلى 3 سنوات لا أكثر من ذلك، ناهيك عن قلة المشرفين وعدم تفرغهم للدور الذي وُضعوا من أجله؛ ما يؤدي بطالب الدراسات العليا إلى التفكير فقط في الانتهاء، متناسياً معايير الجودة والأصالة في الرسالة العلمية.
3 مقاعد لـ30 دارساً!
ويضيف الإعلامي الأستاذ عايض الخمشي (ماجستير تكنولوجيا تعليم - الجامعة الأردنية): قلة فرص القبول في جامعاتنا بسبب محدودية المقاعد المخصصة للدراسات العليا، كما أن هناك جامعات لا يوجد فيها برامج للدراسات العليا، فعلى سبيل المثال إحدى جامعاتنا المعروفة خصصت في العام الماضي ثلاثة مقاعد لأحد التخصصات في مرحلة الدكتوراه، على الرغم من أن عدد المتقدمين قد فاق 30 دارساً.
مثل هذه الأمور جعلت من تسمح لهم ظروفهم المادية والعملية التوجه إلى الخارج؛ لمواصلة دراساتهم العليا التي دائماً ما يكون القبول فيها أكثر مرونة مما هو حاصل في جامعاتنا.
كما أن هناك أسباباً أخرى للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا من الموظفين، وبالأخص القطاعات الحكومية، وتتمثل في قلة فرص ابتعاثهم للدراسات العليا سواء بالداخل أو الخارج. وبالمقارنة بين فرص القبول في جامعاتنا وبعض الجامعات في الخارج، فبلا شك سنجد أن القبول في جامعاتنا محدود جداً مقارنة بالمتقدمين بسبب محدودية المقاعد المتاحة، أما الجامعات في الخارج فعلى العكس تماماً؛ إذ إن مسألة القبول فيها أكثر مرونة، وضمنها جامعات عالمية، وقد يكون القبول متاحاً في حال انطباق الشروط المتعارف عليها قانونياً كحصول الطالب على درجة البكالوريوس للراغبين في دراسة مرحلة الماجستير، وشهادة الماجستير بالنسبة إلى مرحلة الدكتوراه، كما أن بعضاً من الجامعات الأجنبية العريقة لديها وكلاء معتمدون في المملكة من أجل استقطاب الطلاب السعوديين، وما زالت جامعاتنا في سبات عميق من هذا الجانب. وهذه المرونة فقط في القبول لا على حساب الجانب التعليمي والأكاديمي، بل في إتاحة المقعد للطالب، ومستواه وهو ما يحدد مسيرته العلمية في تلك الجامعات.
وأما يخص جودة التعليم في الجامعات بالخارج فهناك قائمة من وزارة التعليم العالي السعودية بالجامعات الموصى بها في كل دولة، وهذه القائمة لا تضم سوى الجامعات ذات المستوى الأكاديمي العالي المستوى، ومنها جامعات عالمية، ومن ضمن الدارسين فيها حالياً عدد من الطلاب السعوديين.
موضة الدكتوراه
في ظل هذه التسهيلات التي يجدها طالب الدراسات العليا في الخارج.. هل تحولت الدكتوراه إلى موضة، الكل يبحث عنها لتزيين اسمه فقط ؟
سعد بن سويف العنزي (ماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام قسم النحو والصرف وفقه اللغة) يقول: بالنسبة إلى كون الدكتوراه موضة فما أجملها من موضة إن كان الحصول عليها بجدارة واستحقاق، أما إن كان غير ذلك فمثلها مثل سائر الغش الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غشنا فليس منا). علماً بأن الغش في العلم - في نظري - سهل الانكشاف.
أما بالنسبة إلى التسهيلات الخارجية والمعوقات الداخلية فهي تكمن في التيسير في إجراءات القبول في الخارج كعدم اشتراط التفرغ للدراسة أو إذن المرجع الوظيفي اللذين دونهما خَرْط القتاد في الداخل، و عدم اشتراط التقدير في القبول.
ويرى طالب بن فداع الشريم (ماجستير علوم شرطية - تخصص قيادة أمنية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) أن الدكتوراه لا يمكن أن تكون موضة، ويقول: أبداً لا أتوقع أن تكون الدكتوراه موضة؛ فهي ليست طلباً استهلاكياً ترفياً تظاهرياً، ولن تكون موضة إلا من خلال الصورة التي يرسمها عنها الرأي الآخر، ولا يوجد نجاح من دون كلفة فعلية.
فمهما يكن فهي تحتاج إلى جهد وبذل وعمل بحوث وقراءات مستمرة، تعود على المشتغل بتلك الدراسات بالنفع، وقد يحصل ذلك من كثرة الاطلاع بالتراكم؛ ما ينعكس على المحتكين به بالفائدة العلمية، وإن كانت الانطباعات السلبية على البعض منهم مصدرها الشخص نفسه بغض النظر عن مصدر شهادته.
ويستطرد قائلاً: ولا يختلف اثنان أن كافة المجتمعات في الشرق والغرب تحتوي على قدر من قصور الرؤية؛ إذ لا يوجد على وجه البسيطة ذلك (المجتمع الفاضل) الذي يخلو تماماً من القصور المؤسسي. ولكن القضية التي تشغل بال المجتمع هذه الأيام ليست بالتحديد وجود قدر من العشوائية في الحركة التعليمية، وعدم استغلال الطاقات المتوافرة وتوفير البيئة الجاذبة لهم، وتشابك العوائق؛ ما يهدد بمستقبل تعليمي غير مثمر، وإن كثر المتعلمين؛ لأنه علم جامد يفتقد المنهج التجريبي في البحث العلمي.
المستوى التعليمي.. بين الرداءة والجودة
وعن المستوى التعليمي والأكاديمي المتوقع من مثل هذه الشهادات يقول هزاع عامر أبا قرين (ماجستير تكنولوجيا التعليم - الجامعة الأردنية): هذه الحواجز التي سبق الحديث عنها تجبر العديد من الطلبة على مواصلة تعليمهم العالي خارج البلاد؛ الأمر الذي يكلفهم الكثير والكثير من المعاناة في مختلف النواحي، ليس أقلها الاغتراب ووقعه النفسي والتعاملي المرير. وما يزيد الطين بلة النظرة لمن يتعلم في الخارج أنه حصل على شهاداته بطرق غير شرعية أو بمقابل مالي، خصوصا أنه يدفع الرسوم الجامعية الباهظة في سبيل مواصلة تعليمه، فالأمر ليس بالمجان، لا أقول إنه لا يوجد من يمارسون ذلك، لكن هم في الغالب واضحون للعيان ومن مؤسسات تعليمية معروفة، أما البعض الآخر والجامعات الأخرى التي تحترم اعتبارها فيستحيل ذلك التصور، وهو ما تركز عليه وزارة التعليم العالي في منحها الموافقات لذلك، التي نشكرها ونؤيدها على هذا القرار الصائب، إضافة إلى عدم إغفالها متابعة الطلبة السعوديين في الخارج عن طريق ملحقياتها الثقافية التي لها دور بارز وملموس في وقوفها مع الطالب، وأخص بالذكر منها الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة الأردنية.
أما بالنسبة إلى تقييم الآثار الإيجابية والسلبية لانخراط حاملي المؤهلات العليا من الخارج في سوق العمل خاصة في العملية التربوية والتعليمية في البلاد فأمر يحتاج إلى دراسات مستفيضة؛ حتى يتسنى التقييم الواقعي والمنصف للحالة، على الرغم أن تجربة ذلك ليست بالمسألة الجديدة على المؤسسات التعليمية العليا؛ فنسبة لا يستهان بها من حملة الشهادات العليا من الخارج يعملون في الجامعات في الداخل. قد يبرز البعض العديد من الجوانب السلبية ويعزوها إلى مستوى التأهيل الذي حظي به عضو هيئة التدريس، كنقص في المستويات التحصيلية والأكاديمية للطلبة، ومنها إدخال ثقافات غير مرغوبة يمكن نشرها عن طريق المناهج الخفية التي يمارسها الأساتذة بشكل مقصود أو غير مقصود منهم.
الشيخ فيصل بن حمود المخيمر (ماجستير تربية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) يرى تقييم المستوى العلمي للحاصلين على الشهادات العليا من الخارج أنه مستوى جيد غالباً؛ لأن الطالب لم يبذل ويضحي ويذهب ويتعب نفسه إلا من أجل الهمة العالية لديه ومن أجل الحصول على العلم بأي شكل ومهما كلف، إلا أنني أستثني التعلم عن بُعد!
ويرى طالب الشريم (ماجستير علوم شرطية) أن المستوى التحصيلي يعود إلى الدارس نفسه، وعدم الاعتماد على ما تعلمه فقط من خلال تطوير ذاته بالاستمرار في البحث والقراءات في مختلف العلوم التي أصبحت متاحة للجميع عبر تقنية الاتصال الحديثة، وهذا ينطبق أيضا على الحاصلين على شهاداتهم العلمية من الداخل.
مقترحات وحلول
الشيخ فيصل المخيمر يقول عن هذه المقترحات والحلول لهذه الظاهرة: بعض المقترحات التي تخدم العملية التعليمية للدراسات العليا هي فتح باب القبول للدارسين كل فصل دراسي، ووضع آلية سهلة وميسرة لكل مَن أراد الدراسة، والعمل على تقليل رسوم الدراسة، والعمل كذلك على تسهيل القبول في الجامعات والبُعد عن الروتين الممل القاتل..
فكر جامد
رؤية إصلاحية يراها طالب الشريم قائلاً: البعض يتبادر إلى ذهنه أن سبب ذلك التعقيد كثرة العمليات البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ولكنه من وجهة نظري أكبر من ذلك بكثير؛ يجب ألا ننظر إلى معوقات التعليم كمشكلة مستقلة بذاتها؛ إنما ينظر إليها كجزء من كل، ثم ينظر إلى (الكل) ثم ينظر إلى الأصل كقائم عليه، فينظر إلى تلك المشكلات والمعوقات من ناحية الأصل لا الظاهر؛ فالحلول الظاهرية تعتبر حلولاً تجميلية مؤقتة لأعراض المعوق الرئيسي.
إن الأصل في معوقات التعليم هو الفكر الجامد المتفرد المعطل الذي أثر على رسالة العلم حتى صارت جموداً خاملاً ورتابة مملة، فما أحوجنا إلى البحث عن الفكر الجمعي الذي يحمل همّ حضارة الأمة، الفكر الحي المتجدد من خلال بذل الجهد بعزيمة موجهة، وقدرة على إحداث تغيير نحو الأمام، والمثابرة ذات النفس الطويل.
فللأسف المسيرة التعليمية انحسرت وانحازت إلى الكم وتجاهلت الكيف، هناك انحسار للإبداع وتقلص التجديد الحي الذي يزيد الفكر ثراء. فلما خبأ المنبع داخل القلوب ذهبت الأصالة المتجددة وخفت النبض المتدفق، ثم غفا صاحب الفكر، ثم راح في سبات عميق.
هو إهمال وصل إلى حد الإخلال في منظومة القيم السائدة في المجتمع، ولا يمكن مواجهة تلك العراقيل إلا بوضعها في إطار تفاعلها مع حركة تطور بنى المجتمع وتعميرها إلى الأفضل والأشمل.
فأعداد المتخرجين في الجامعات المحلية في ازدياد مستمر، ونسبة المتخصصين في تلك العلوم متفاوت، لا يراعي الحاجة العلمية التي يحتاجها المجتمع، فالتخصصات عشوائية وفائدتها محدودة وإن زاد الإنفاق المالي الحكومي على التعليم.
مناخ بحثي
الإعلامي عايض الخمشي يتطلع بحثاً عن الحلول ويقول: ونتطلع من المسؤولين في وزارة التعليم العالي بحث زيادة فرص القبول للدراسات العليا، خصوصا أننا بحاجة إلى كوادر مؤهلة لشغل مقاعد أعضاء هيئة تدريس، خصوصاً الجامعات الحديثة والكليات المحدثة، كما أننا بحاجة إلى باحثين متميزين للإسهام في إثراء المعرفة بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق لمسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا عبر إتاحة الفرصة للطلاب في المرحلة الجامعية للمشاركة في الأعمال والمشروعات البحثية، وتوجيه طلاب الدراسات العليا نحو أعمال بحثية ابتكارية، وتقديم المنح البحثية، وتوفير الكراسي الجامعية، وتوفير مناخ البحث العلمي وفق نظم وقوانين واضحة لنشر ما يتم التوصل إليه من نتائج، وإنشاء حاضنات التقنية لتحويل هذه النتائج إلى واقع عملي ملموس، وبالتالي (بناء جيل من الباحثين والأساتذة الخبراء باعتبارهم رواداً في اختصاصاتهم).
ويرى سعد سويف حيال هذه الفكرة أن الحل في عزل التقدير العام عن القبول، ويقول: أرى أن حكر القبول في إكمال الدراسة على التقديرات المرتفعة في شهادة البكالوريوس فيه حيف كبير على شريحة كبيرة لها الحق المشروع في إكمال الدراسة. أقول ذلك - وإن كنت بحمد الله لم أعانِ من هذه المشكلة - لأنني أعرف شخصياً زملاء يفضلون علمياً بكثير من أصحاب المعدلات المرتفعة، ومع هذا لم يستطيعوا إكمال الدراسة العليا. ثم إذا كان الميدان العلمي قد أثبت أن بعض أصحاب المعدلات العليا في الشهادة الجامعية ليسوا على مستواها، وجامعاتنا على دراية بذلك، فلماذا لا يُفسح المجال للباقين مهما كانت معدلاتهم ليحاولوا إثبات أنفسهم في الميدان العلمي، فحق التعلم ليس حكراً على أحد.
خاتمة من المحرر
من المنصف أن نستضيف وزارة التعليم العالي أو إدارة معادلة الشهادات في التعليم العالي، ولكن للأمانة فقد طلب منا الأستاذ عبدالسلام الشيخ (نائب مدير إدارة معادلة الشهادات) الأسئلة ثلاث مرات، وخلال أكثر من شهر يؤكد أنها عرضت على المدير، وهي في الطريق إليكم، وكلها تتعلق بإحصاءات عن عدد الشهادات المعتمدة من الخارج وأسئلة أخرى عن الجامعات المعتمدة وغيرها الكثير مما توقعنا أنه يهم طالب الماجستير والدكتوراه، ولكن مواعيد تلك الإدارة ليست بأحسن حال من سنترال التعليم العالي، خصوصاً في ظل تمتع صاحب الصلاحية بإجازة، وهذه رسالة لكل الوزارات مفادها أن الإعلام لمصلحة المواطن والمجتمع، وتجاهل الصحافة والمواعيد الطويلة يتناقض مع توجه ولاة الأمر للتسهيل على المواطنين وتلمس احتياجاتهم بكل شفافية.
والله من وراء القصد!
الخميس 25 ربيع الثاني 1429 العدد 12999
http://www.al-jazirah.com.sa/2485276/th1d.htm
الدراسات العليا بين العراقيل الداخلية والتسهيلات الخارجية
هجرة أكاديمية إلى الخارج بحثاً عن ال(دال)
تحقيق - منيف خضير
هموم الطالب لا تنتهي عند حد، وتطلعاته إلى غد أفضل أمله الوحيد في مواصلة كفاحه لتحقيق غاياته؛ لذلك لا تستغرب حين تركز المناهج التربوية الأكثر تقدماً على الطالب، وتعتبره محور العملية التربوية، بل وتسخّر له كافة الإمكانات البشرية والمادية؛ لتوجد منه فرداً صالحاً يحقق غاية الأمة، وتجند كافة جهودها لتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تقف في وجه الطالب؛ فالتعلم حق مشروع تضمنه كافة القوانين والأنظمة التي تحترم الكيان البشري؛ الأمر الذي يحتم عليها واجب التعليم لكافة أفراد المجتمع بمختلف المستويات.
هموم الطالب أشبه بالإعصار الحلزوني، تبدأ بسيطة، ثم تزداد تعقيداً كلما تقدم الطالب في مسيرته نحو طلب العلم، وسبب هذا التعقيد هو العراقيل والمعوقات التي تقف في وجه الطالب.
وسوف نورد بعض العقبات التي يواجهها طلبة الدراسات العليا الذين اضطرتهم الظروف إلى الهجرة الأكاديمية من بلادهم بحثاً عن ال(دال)!
معوقات كثيرة
الطالب هزاع عامر أبا قرين - ماجستير تكنولوجيا التعليم - (الجامعة الأردنية) يرى أن من أهم المعوقات التي تحول دون إكمال الدراسات العليا في المملكة اشتراط موافقة جهة العمل لمواصلة الموظف لتعليمه رغم انطباق كافة الشروط اللازمة عليه، إلا أن تعنت جهة العمل بمبررات غير مقنعة سبب في عدم مواصلته لدراسته العليا وما دونها.
ومن المعوقات العدد القليل من المقاعد التي توفرها الجامعات لطالبي الدراسات العليا بتعليلات نقص في كادر الهيئة التدريسية أو عجز في الإمكانيات المادية الأخرى. ومنها المستوى الأكاديمي للجامعات أو النظرة العامة للمستوى العلمي التي تقدمه.. وباعتقادي أن هذا تصور خاطئ؛ فأغلب الجامعات في بلادنا لها وضعها الاعتباري المتقدم رغم حاجتها إلى الاستمرار في التقدم بمستوياتها. ومنها عدد الساعات الدراسية التي تفرضها الجامعات على طلبة الدراسات العليا؛ ما يزيد العبء الدراسي على الطالب؛ الأمر الذي لا يحس معه بأنه سوى طالب في المرحلة الثانوية. ومنها - رغم وقعه النظامي غير المؤثر إلا أن تأثيرها النفسي أشد وطأة - ما يعانيه بعض الطلبة من بعض أساتذتهم من النظرة لهم نظرة دونية من قبل الأساتذة، تبرز في المعاملة بينهم وبين طلبتهم؛ ليكون وقعها النفسي مؤذياً للطالب. ومنها البيروقراطية والقراءة الخاطئة للنظام وتطبيقه بالشكل السلبي، وللأسف كثير من المؤسسات التعليمية أو غيرها تمارس هذا السلوك.
كثرة متقدمين وقلة مقاعد
أما طالب الدراسات العليا طارق العنزي (ماجستير) فيضيف حول هذه الفكرة قائلاً: من المعوقات التي تواجه طالب الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية كثرة الأعداد المتقدمة للدراسة في ظل قلة المقاعد المتاحة, وهذا يشكل بدوره حاجزاً وعائقاً من الصعب تجاوزه, فمثلاً في الأيام القليلة المنصرمة استقبلت جامعة أم القرى أعداداً هائلة في مرحلة الماجستير؛ إذ بلغ عدد المتقدمين حوالي (1000) طالب, وهذا عدد لا يستهان به، في حين أن المطلوب حوالي (200) طالب لجميع التخصصات، وهنا من المؤكد أن المنافسة ستكون صعبة، هذا إذا كانت المنافسة شريفة وبعيدة عن فيتامين الواو (الواسطة). وعندما ننظر إلى الجهة المقابلة - أي ننظر إلى حال الدول الأخرى - نجد أن عملية القبول ميسرة وسهلة، ولا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات، بل إن هناك تركيزاً واسعاً على البحث العلمي في شتى المجالات العلمية البحتة والتربوية.
والنوع الآخر من المعوقات هو إيفاد المعلم من أجل الدراسة، فنجد أن هناك معوقات وصعوبات لا مبرر لها كالحصول على 90 نقطة لدراسة الماجستير أو 100 نقطة لدراسة الدكتوراه، كما نجد أن المقاعد محدودة جداً جداً، وهذا لا يلبي احتياجات الدولة ولا حاجات المجتمع من أجل عمل البحوث الميدانية التربوية.
وفيما لو تم الإيفاد أو الابتعاث نجد أن الدراسة في الجامعات السعودية طويلة جداً مقارنة بالدول الأخرى؛ إذ دراسة الدكتوراه تقع بين 2.5 إلى 3 سنوات لا أكثر من ذلك، ناهيك عن قلة المشرفين وعدم تفرغهم للدور الذي وُضعوا من أجله؛ ما يؤدي بطالب الدراسات العليا إلى التفكير فقط في الانتهاء، متناسياً معايير الجودة والأصالة في الرسالة العلمية.
3 مقاعد لـ30 دارساً!
ويضيف الإعلامي الأستاذ عايض الخمشي (ماجستير تكنولوجيا تعليم - الجامعة الأردنية): قلة فرص القبول في جامعاتنا بسبب محدودية المقاعد المخصصة للدراسات العليا، كما أن هناك جامعات لا يوجد فيها برامج للدراسات العليا، فعلى سبيل المثال إحدى جامعاتنا المعروفة خصصت في العام الماضي ثلاثة مقاعد لأحد التخصصات في مرحلة الدكتوراه، على الرغم من أن عدد المتقدمين قد فاق 30 دارساً.
مثل هذه الأمور جعلت من تسمح لهم ظروفهم المادية والعملية التوجه إلى الخارج؛ لمواصلة دراساتهم العليا التي دائماً ما يكون القبول فيها أكثر مرونة مما هو حاصل في جامعاتنا.
كما أن هناك أسباباً أخرى للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا من الموظفين، وبالأخص القطاعات الحكومية، وتتمثل في قلة فرص ابتعاثهم للدراسات العليا سواء بالداخل أو الخارج. وبالمقارنة بين فرص القبول في جامعاتنا وبعض الجامعات في الخارج، فبلا شك سنجد أن القبول في جامعاتنا محدود جداً مقارنة بالمتقدمين بسبب محدودية المقاعد المتاحة، أما الجامعات في الخارج فعلى العكس تماماً؛ إذ إن مسألة القبول فيها أكثر مرونة، وضمنها جامعات عالمية، وقد يكون القبول متاحاً في حال انطباق الشروط المتعارف عليها قانونياً كحصول الطالب على درجة البكالوريوس للراغبين في دراسة مرحلة الماجستير، وشهادة الماجستير بالنسبة إلى مرحلة الدكتوراه، كما أن بعضاً من الجامعات الأجنبية العريقة لديها وكلاء معتمدون في المملكة من أجل استقطاب الطلاب السعوديين، وما زالت جامعاتنا في سبات عميق من هذا الجانب. وهذه المرونة فقط في القبول لا على حساب الجانب التعليمي والأكاديمي، بل في إتاحة المقعد للطالب، ومستواه وهو ما يحدد مسيرته العلمية في تلك الجامعات.
وأما يخص جودة التعليم في الجامعات بالخارج فهناك قائمة من وزارة التعليم العالي السعودية بالجامعات الموصى بها في كل دولة، وهذه القائمة لا تضم سوى الجامعات ذات المستوى الأكاديمي العالي المستوى، ومنها جامعات عالمية، ومن ضمن الدارسين فيها حالياً عدد من الطلاب السعوديين.
موضة الدكتوراه
في ظل هذه التسهيلات التي يجدها طالب الدراسات العليا في الخارج.. هل تحولت الدكتوراه إلى موضة، الكل يبحث عنها لتزيين اسمه فقط ؟
سعد بن سويف العنزي (ماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام قسم النحو والصرف وفقه اللغة) يقول: بالنسبة إلى كون الدكتوراه موضة فما أجملها من موضة إن كان الحصول عليها بجدارة واستحقاق، أما إن كان غير ذلك فمثلها مثل سائر الغش الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غشنا فليس منا). علماً بأن الغش في العلم - في نظري - سهل الانكشاف.
أما بالنسبة إلى التسهيلات الخارجية والمعوقات الداخلية فهي تكمن في التيسير في إجراءات القبول في الخارج كعدم اشتراط التفرغ للدراسة أو إذن المرجع الوظيفي اللذين دونهما خَرْط القتاد في الداخل، و عدم اشتراط التقدير في القبول.
ويرى طالب بن فداع الشريم (ماجستير علوم شرطية - تخصص قيادة أمنية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) أن الدكتوراه لا يمكن أن تكون موضة، ويقول: أبداً لا أتوقع أن تكون الدكتوراه موضة؛ فهي ليست طلباً استهلاكياً ترفياً تظاهرياً، ولن تكون موضة إلا من خلال الصورة التي يرسمها عنها الرأي الآخر، ولا يوجد نجاح من دون كلفة فعلية.
فمهما يكن فهي تحتاج إلى جهد وبذل وعمل بحوث وقراءات مستمرة، تعود على المشتغل بتلك الدراسات بالنفع، وقد يحصل ذلك من كثرة الاطلاع بالتراكم؛ ما ينعكس على المحتكين به بالفائدة العلمية، وإن كانت الانطباعات السلبية على البعض منهم مصدرها الشخص نفسه بغض النظر عن مصدر شهادته.
ويستطرد قائلاً: ولا يختلف اثنان أن كافة المجتمعات في الشرق والغرب تحتوي على قدر من قصور الرؤية؛ إذ لا يوجد على وجه البسيطة ذلك (المجتمع الفاضل) الذي يخلو تماماً من القصور المؤسسي. ولكن القضية التي تشغل بال المجتمع هذه الأيام ليست بالتحديد وجود قدر من العشوائية في الحركة التعليمية، وعدم استغلال الطاقات المتوافرة وتوفير البيئة الجاذبة لهم، وتشابك العوائق؛ ما يهدد بمستقبل تعليمي غير مثمر، وإن كثر المتعلمين؛ لأنه علم جامد يفتقد المنهج التجريبي في البحث العلمي.
المستوى التعليمي.. بين الرداءة والجودة
وعن المستوى التعليمي والأكاديمي المتوقع من مثل هذه الشهادات يقول هزاع عامر أبا قرين (ماجستير تكنولوجيا التعليم - الجامعة الأردنية): هذه الحواجز التي سبق الحديث عنها تجبر العديد من الطلبة على مواصلة تعليمهم العالي خارج البلاد؛ الأمر الذي يكلفهم الكثير والكثير من المعاناة في مختلف النواحي، ليس أقلها الاغتراب ووقعه النفسي والتعاملي المرير. وما يزيد الطين بلة النظرة لمن يتعلم في الخارج أنه حصل على شهاداته بطرق غير شرعية أو بمقابل مالي، خصوصا أنه يدفع الرسوم الجامعية الباهظة في سبيل مواصلة تعليمه، فالأمر ليس بالمجان، لا أقول إنه لا يوجد من يمارسون ذلك، لكن هم في الغالب واضحون للعيان ومن مؤسسات تعليمية معروفة، أما البعض الآخر والجامعات الأخرى التي تحترم اعتبارها فيستحيل ذلك التصور، وهو ما تركز عليه وزارة التعليم العالي في منحها الموافقات لذلك، التي نشكرها ونؤيدها على هذا القرار الصائب، إضافة إلى عدم إغفالها متابعة الطلبة السعوديين في الخارج عن طريق ملحقياتها الثقافية التي لها دور بارز وملموس في وقوفها مع الطالب، وأخص بالذكر منها الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة الأردنية.
أما بالنسبة إلى تقييم الآثار الإيجابية والسلبية لانخراط حاملي المؤهلات العليا من الخارج في سوق العمل خاصة في العملية التربوية والتعليمية في البلاد فأمر يحتاج إلى دراسات مستفيضة؛ حتى يتسنى التقييم الواقعي والمنصف للحالة، على الرغم أن تجربة ذلك ليست بالمسألة الجديدة على المؤسسات التعليمية العليا؛ فنسبة لا يستهان بها من حملة الشهادات العليا من الخارج يعملون في الجامعات في الداخل. قد يبرز البعض العديد من الجوانب السلبية ويعزوها إلى مستوى التأهيل الذي حظي به عضو هيئة التدريس، كنقص في المستويات التحصيلية والأكاديمية للطلبة، ومنها إدخال ثقافات غير مرغوبة يمكن نشرها عن طريق المناهج الخفية التي يمارسها الأساتذة بشكل مقصود أو غير مقصود منهم.
الشيخ فيصل بن حمود المخيمر (ماجستير تربية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) يرى تقييم المستوى العلمي للحاصلين على الشهادات العليا من الخارج أنه مستوى جيد غالباً؛ لأن الطالب لم يبذل ويضحي ويذهب ويتعب نفسه إلا من أجل الهمة العالية لديه ومن أجل الحصول على العلم بأي شكل ومهما كلف، إلا أنني أستثني التعلم عن بُعد!
ويرى طالب الشريم (ماجستير علوم شرطية) أن المستوى التحصيلي يعود إلى الدارس نفسه، وعدم الاعتماد على ما تعلمه فقط من خلال تطوير ذاته بالاستمرار في البحث والقراءات في مختلف العلوم التي أصبحت متاحة للجميع عبر تقنية الاتصال الحديثة، وهذا ينطبق أيضا على الحاصلين على شهاداتهم العلمية من الداخل.
مقترحات وحلول
الشيخ فيصل المخيمر يقول عن هذه المقترحات والحلول لهذه الظاهرة: بعض المقترحات التي تخدم العملية التعليمية للدراسات العليا هي فتح باب القبول للدارسين كل فصل دراسي، ووضع آلية سهلة وميسرة لكل مَن أراد الدراسة، والعمل على تقليل رسوم الدراسة، والعمل كذلك على تسهيل القبول في الجامعات والبُعد عن الروتين الممل القاتل..
فكر جامد
رؤية إصلاحية يراها طالب الشريم قائلاً: البعض يتبادر إلى ذهنه أن سبب ذلك التعقيد كثرة العمليات البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ولكنه من وجهة نظري أكبر من ذلك بكثير؛ يجب ألا ننظر إلى معوقات التعليم كمشكلة مستقلة بذاتها؛ إنما ينظر إليها كجزء من كل، ثم ينظر إلى (الكل) ثم ينظر إلى الأصل كقائم عليه، فينظر إلى تلك المشكلات والمعوقات من ناحية الأصل لا الظاهر؛ فالحلول الظاهرية تعتبر حلولاً تجميلية مؤقتة لأعراض المعوق الرئيسي.
إن الأصل في معوقات التعليم هو الفكر الجامد المتفرد المعطل الذي أثر على رسالة العلم حتى صارت جموداً خاملاً ورتابة مملة، فما أحوجنا إلى البحث عن الفكر الجمعي الذي يحمل همّ حضارة الأمة، الفكر الحي المتجدد من خلال بذل الجهد بعزيمة موجهة، وقدرة على إحداث تغيير نحو الأمام، والمثابرة ذات النفس الطويل.
فللأسف المسيرة التعليمية انحسرت وانحازت إلى الكم وتجاهلت الكيف، هناك انحسار للإبداع وتقلص التجديد الحي الذي يزيد الفكر ثراء. فلما خبأ المنبع داخل القلوب ذهبت الأصالة المتجددة وخفت النبض المتدفق، ثم غفا صاحب الفكر، ثم راح في سبات عميق.
هو إهمال وصل إلى حد الإخلال في منظومة القيم السائدة في المجتمع، ولا يمكن مواجهة تلك العراقيل إلا بوضعها في إطار تفاعلها مع حركة تطور بنى المجتمع وتعميرها إلى الأفضل والأشمل.
فأعداد المتخرجين في الجامعات المحلية في ازدياد مستمر، ونسبة المتخصصين في تلك العلوم متفاوت، لا يراعي الحاجة العلمية التي يحتاجها المجتمع، فالتخصصات عشوائية وفائدتها محدودة وإن زاد الإنفاق المالي الحكومي على التعليم.
مناخ بحثي
الإعلامي عايض الخمشي يتطلع بحثاً عن الحلول ويقول: ونتطلع من المسؤولين في وزارة التعليم العالي بحث زيادة فرص القبول للدراسات العليا، خصوصا أننا بحاجة إلى كوادر مؤهلة لشغل مقاعد أعضاء هيئة تدريس، خصوصاً الجامعات الحديثة والكليات المحدثة، كما أننا بحاجة إلى باحثين متميزين للإسهام في إثراء المعرفة بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق لمسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا عبر إتاحة الفرصة للطلاب في المرحلة الجامعية للمشاركة في الأعمال والمشروعات البحثية، وتوجيه طلاب الدراسات العليا نحو أعمال بحثية ابتكارية، وتقديم المنح البحثية، وتوفير الكراسي الجامعية، وتوفير مناخ البحث العلمي وفق نظم وقوانين واضحة لنشر ما يتم التوصل إليه من نتائج، وإنشاء حاضنات التقنية لتحويل هذه النتائج إلى واقع عملي ملموس، وبالتالي (بناء جيل من الباحثين والأساتذة الخبراء باعتبارهم رواداً في اختصاصاتهم).
ويرى سعد سويف حيال هذه الفكرة أن الحل في عزل التقدير العام عن القبول، ويقول: أرى أن حكر القبول في إكمال الدراسة على التقديرات المرتفعة في شهادة البكالوريوس فيه حيف كبير على شريحة كبيرة لها الحق المشروع في إكمال الدراسة. أقول ذلك - وإن كنت بحمد الله لم أعانِ من هذه المشكلة - لأنني أعرف شخصياً زملاء يفضلون علمياً بكثير من أصحاب المعدلات المرتفعة، ومع هذا لم يستطيعوا إكمال الدراسة العليا. ثم إذا كان الميدان العلمي قد أثبت أن بعض أصحاب المعدلات العليا في الشهادة الجامعية ليسوا على مستواها، وجامعاتنا على دراية بذلك، فلماذا لا يُفسح المجال للباقين مهما كانت معدلاتهم ليحاولوا إثبات أنفسهم في الميدان العلمي، فحق التعلم ليس حكراً على أحد.
خاتمة من المحرر
من المنصف أن نستضيف وزارة التعليم العالي أو إدارة معادلة الشهادات في التعليم العالي، ولكن للأمانة فقد طلب منا الأستاذ عبدالسلام الشيخ (نائب مدير إدارة معادلة الشهادات) الأسئلة ثلاث مرات، وخلال أكثر من شهر يؤكد أنها عرضت على المدير، وهي في الطريق إليكم، وكلها تتعلق بإحصاءات عن عدد الشهادات المعتمدة من الخارج وأسئلة أخرى عن الجامعات المعتمدة وغيرها الكثير مما توقعنا أنه يهم طالب الماجستير والدكتوراه، ولكن مواعيد تلك الإدارة ليست بأحسن حال من سنترال التعليم العالي، خصوصاً في ظل تمتع صاحب الصلاحية بإجازة، وهذه رسالة لكل الوزارات مفادها أن الإعلام لمصلحة المواطن والمجتمع، وتجاهل الصحافة والمواعيد الطويلة يتناقض مع توجه ولاة الأمر للتسهيل على المواطنين وتلمس احتياجاتهم بكل شفافية.
والله من وراء القصد!
الخميس 25 ربيع الثاني 1429 العدد 12999
http://www.al-jazirah.com.sa/2485276/th1d.htm
تعليقات
إرسال تعليق